رضاه ( انشاء نيست و فقط دلالت بر رضايت است ) فالظاهر انّه من الفضولى ، نعم قد يكون السكوت اجازة ( انشاء است ) ، و عليه تُحمل الاخبار فى سكوت البكر . اقوال : اين قول منسوب به شيخ انصارى است و از عبارات شيخ انصارى استفاده مىشود كه ايشان مىخواهد اين قول را به اصحاب نسبت دهد ، چون تعبيرشان اين است كه اصحاب فتوى مىدهند كه سكوت ، جز در موارد خاص كفايت نمىكند ، « لانّه لا يدلّ على الرضا » معلوم مىشود كه اگر دلالت بر رضايت كند ، كافى است ، پس شيخ از اين عبارت استفاده مىكند كه « ظاهر قول الاصحاب على كفاية الرضا الباطنى » ، و معلوم مىشود كه معيار آن رضاى باطنى است . در مقابل آقاى خوئى مىفرمايد : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة بلا خلاف فيه بين الاصحاب ( ! ) « 1 » در اين مسأله نكاتى بايد مورد توجّه قرار گيرد : نكتهء اوّل : ما نمىتوانيم چيزى را به گردن اصحاب بگذاريم ، چون اصحاب متعرّض اين مسأله نشده‌اند كه آيا رضايت قلبى كافى است يا نه ، ( نه ثبوتش را و نه عدمش را ) ، بلكه اين مسأله بين متأخّرين از زمان شيخ انصارى مورد بحث واقع شده است و آنها غالباً مجرّد رضا را قبول ندارند . نكتهء دوم : بحث ما در مقام ثبوتى است نه مقام اثباتى ، يعنى اگر فى علم اللَّه ( فى الواقع ) شخص رضايت داشته باشد ، آيا عقد صحيح است يا نه ؟ ان قلت : در مقام اثبات از كجا بفهميم كه راضى است ؟ قلنا : گاهى با يك جملهء خبريّه ، باخبر مىشويم ، مثلًا مىگويد : « قد كنت راضياً او كنت راضية فى زمن العقد و ان كنت ساكتة » ، عقد روز گذشته واقع شده و شخص ، اين جملهء خبريّه را امروز مىگويد ، اگر رضايت باطنيّه كافى باشد عقد او ديروز صحيح است . گاهى ما كارى به اظهار نداريم بلكه خود شخص مىخواهد بين خودش و خداى خودش بداند كه وظيفه‌اش چيست ؟ مثلًا آيا الان زوجه معقوده است يا آزاد ؟ هيچ كس هم نميداند ، خودش مىداند و خدا ، اگر رضايت باطنى كافى باشد زوج اوست ، و اگر كافى نباشد ، نيازى ندارد كه بگويد و بسراغ خواستگار دوم مىرود ، در ناحيهء زوج هم همين است ، اگر رضايت باطنى كافى باشد در جائى كه قلباً به عقدِ خوانده شده راضى باشد ، نمىتواند با مادر آن دختر ازدواج كند و اگر رضايت باطنى را كافى ندانيم ، در اين صورت ام الزّوجهء او نيست و براى او ازدواج با آن زن حلال است . پس در مقام اثبات گاهى با جملهء خبريّه ، خبر مىدهد و گاهى جملهء خبريّه هم نيست ، بلكه تكليف خود را بينه و بين اللَّه مىخواهد بداند ، كه آيا آثار عقد مترتّب هست يا نه ؟ دليل بر عدم كفايت رضايت قلبى : در بحث سابق ادلّهء قائلين به كفايت رضاى قلبى را نقل و نقد كرديم ، اكنون ببينيم دليل ما بر عدم كفايت رضايت باطنى چيست ؟ ما در عقد فضولى اسناد مىخواهيم ، يعنى بايد عقد فضولى اسنادى به صاحب عقد پيدا كند و اين اسنادلا يكون الّا بالانشاء ، رضايت باطنى انشاء نيست ، جملهء خبريّه هم انشاء نيست و حتّى گاهى جملهء خبريّه را هم نمىگويد ، پس ما نمىتوانيم به مجرّد رضايت باطنى و حتّى بعد از اظهار با جملهء خبريّه ، عقد را به صاحب العقد نسبت دهيم ، و اين فضولى بر فضوليّت باقى مىماند ، مگر اين كه قولًا يا فعلًا اجازه دهد ، اگر انشاء شود اسناد آن هم درست مىشود . نكتهء سوم : لا تقاس مسئلة الرضا فى الفضولي به مسأله الرضا في إباحة التصرّفات . در اباحهء تصرّفات رضايت كافى است ، حتّى رضايت تقديرى هم كافى است ، رضايت تقديرى اين است كه شخص بالفعل راضى نيست ولى وقتى دانست راضى مىشود ، مثلًا پسرش در تاريكى به خانه وارد مىشود و چون او را نمىبيند مىگويد خارج شو ، ابتداءً راضى نيست ولى اگر بداند پسرش است ، راضى مىشود . اباحهء تصرّفات ، حسابش از عقد فضولى جداست ، چون در تصرّفات مشكل ، مشكلِ « عقودكم » نيست بلكه مشكل « لا يحلّ مال امرئٍ مسلم الّا عن طيب نفسه » است يعنى مشكل طيب نفس است كه آن هم حاصل است و انشاء نمىخواهد حتى طيب نفس تقديرى هم كافى است ، ولى در ما نحن فيه طيب نفس در اسناد كافى نيست و انشاء مىخواهد تا اين عقد به صاحبش اسناد داده شود . نكتهء چهارم : تعبيرى كه متن تحرير الوسيله دارد و مىگويد : اين رضايت مُبرز و مُظهرى مىخواهد ، تعبير درستى نيست چون انشاء مىخواهد ، پس رضاى مُبرَزْ هم كافى نيست بلكه بايد رضايتى باشد كه با جملهء انشائيه ابراز و اظهار شود ، نه با هر ابراز و اظهارى مانند جملهء خبريّه . نكتهء پنجم : [ استدلال به حديث معروف « خالد بن الحجّاج » در عدم كفايت مجرّد رضايت در عقد فضولى ] بعضى براى عدم كفايت مجرّد رضايت در عقد فضولى و بطلان چنين عقدى ، به حديث معروف « خالد بن الحجّاج »

--> ( 1 ) مستند العروه ( كتاب النكاح ) ، ج 2 ، ص 326 .